در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این وظیفه خطیر را برعهده دارد. اما از دوره مشروطه بحث نظارت علما بر مصوبات مجلس مطرح می‌شود تا این گروه از هرگونه انحراف از موازین اسلامی جلوگیری کنند و مانع تصویب و اجرایی‌شدن قوانین مغایر با شرع شوند. این اصل که در همان دوران به‌عنوان «اصل طراز» شناخته می‌شد، با تلاش‌های شیخ‌فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شد اما در دوره‌های بعد به‌ویژه در دوره سلطنت پهلوی، عامدانه مورد غفلت قرار گرفت تا اینکه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، نهادی با عنوان «شورای نگهبان»؛ نظارت بر قوانین، مصوبات مجلس و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داد و این نهاد در 26 تیر 59 رسما آغاز به کار کرد. از آنجا که بررسی پیشینه تاریخی نظارت علما به‌منظور فهم کارکردهای این نهاد نظارتی امری ضروری است، در این نوشتار به بررسی تاریخچه نظارت علما در تاریخ معاصر ایران می‌پردازیم.

 جایگاه نظارتی علما در عصر صفوی
با ظهور صفویه و رسمیت‌یافتن تشیع به‌عنوان مذهب رسمی کشور، روحانیت شیعه توانست بیش از گذشته در مسائل سیاسی دخالت کند. در عصر صفویه، پادشاه در حیطه شرع مقدس و احکام آن اعمال قدرت می‌کرد و به علاوه بخشی از قدرت اجرایی نیز در اختیار علما بود؛ به نحوی که علما با عناوینی چون صدر، شیخ‌الاسلام و... شناخته می‌شدند. در این زمان دو دسته محاکم عرف و شرع وجود داشت که روسای محاکم شرع، علمای شیعه بودند و قوانین این محاکم را احکام فقه شیعه تشکیل می‌دادند.

 نظارت فقها بر قوانین در دوران مشروطه
پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه قاجار و انعقاد مجلس و مطرح شدن بحث نگارش قانون اساسی، گروهی از علما به رهبری شیخ فضل‌الله نوری که روند پیشروی مشروطه را در منزوی ساختن اسلام می‌دانستند کوشیدند مشروطه را مشروعه کنند. بنابراین خواستار نظارت هیات مجتهدین تراز اول بر قوانین مجلس شدند. به دنبال این جریان، شیخ با گروهی از علما و روحانیون به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت کرده و در آنجا به مدت سه ماه، از نهم جمادی‌الاول تا هشتم شعبان 1325 قمری تحصن کرده و بر اهمیت حضور علما به‌منظور نظارت بر مصوبات مورد بحث در مجلس تاکید کردند.
درخواست متحصنین این‌گونه مطرح شد: «... فصل دائر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیاتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فصول نظام‌نامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ‌وجه حق دخالت در تعیین آن هیات از عدول مجتهدین نخواهد بود.»
مشروعه‌خواهان به دنبال آن بودند تا قوانین مصوبه مجلس مخالف با شرع اسلام نباشد، لذا با تلاش فراوان درصدد برآمدند با تصویب «اصل طراز» در مقابل انحراف قوانین از شرع مقدس اسلام ایستادگی کنند.
درنهایت با تلاش شیخ فضل‌الله و علمای مشروعه‌خواه، نظارت فقها بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده و در جلسه ‌شنبه 30 جمادی‌الاول، اصل مذکور برای رای‌گیری آماده شد. در بخشی از این اصل آمده است: «مجلس شورای ملی باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده علمای اعلام بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند... به مجلس شورای ملی معرفی شوند... تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هریک از آن مواد معونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر تغییرپذیر نخواهد بود.» به این ترتیب از این زمان، نظارت علما بر مصوبات مجلس رسما شکل قانونی به خود گرفت.

 مقابله پهلوی با اصل طراز
پس از استقرار سلطنت پهلوی، رضاخان با مشی دیکتاتورمآبانه خود اجازه دخالت علما در سیاست را نداد. این درحالی بود که گروهی از علما همچون مدرس بر این امر تاکید داشته و دیانت را عین سیاست و سیاست را عین دیانت می‌دانستند. با این حال در این دوران اصل طراز به کناری نهاده شد تا زمینه برای تثبیت دیکتاتوری پهلوی فراهم شود. در دوران پهلوی دوم نیز همین روش و مشی ادامه پیدا کرد به‌طوری که در سال 1323 امام خمینی در کتاب کشف‌الاسرار به این حق قانونی اشاره کرده و ضمن مواخذه رژیم پهلوی نوشتند: «... می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد.»
براساس همین حق نظارت علما، بعد از طرح لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال 41 ایشان دولت علم را به رعایت قانون فراخوانده و طی تلگرافی از وی خواستند که به خواست علما طبق قانون اساسی عمل و این لایحه را لغو کند.
در سال‌های بعد نیز امام خمینی به فقدان نظارت علما توجه داشتند و در 4 آبان 43 به دلیل نبود فقهای ناظر، مصوبات مجلس را غیرقانونی خوانده و فرمودند: «تمام تصویب‌نامه‏هایی که تا حالا نوشته‏اند، تمامش غلط است. از اول مشروطه تا حالا به حَسَب نص، به حسب نص قانون، قانون را که قبول دارند، به حسب نص، به حسب نص قانون، به حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس، قانون هیچی نیست. کدام مجتهد نظارت می‏کند حالا؟ باید قطع کرد دست روحانیان را؟ اگر پنج تا ملا تو این مجلس بود، اگر یک ملا تو این مجلس بود، تو دهن اینها می‏زد. نمی‏گذاشت این کار بشود.»
ایشان همچنین در 12 آبان 57 به مغفول ماندن اصل دوم متمم قانون اساسی در دوران پهلوی اشاره کرده و فرمودند: «مشروطه از آن روز اول عمل به آن نشد. قانون اساسی از روز اول ـ همین قانون اساسی که همه آنها قبول دارند ـ  عمل به آن نشد. یکی از مواد قانون اساسی این است که باید پنج نفر از مجتهدین در مجلس باشند، نظارت کنند که مبادا احکامی که اینها صادر می‏کنند برخلاف حکم شرع باشد. این قانون اساسی ما این‌طور است؛ متمم قانون اساسی این است؛ پس از اولی که مشروطه را درست کردند، مردم را بازی دادند، از اول بازی دادند... از اول که مشروطه را اینها درست کردند ـ این شیاطین که متوجه مسائل بودند ـ روحانیون و مومنینی [را] که تَبَع آنها بودند، بازی دادند اینها. خدعه کردند، متمم قانون اساسی را قبول کردند و اینها، لکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد را در مجلس ما نیاوردند. بله، [مجلس] اول یک صورتی ابتدائا درست شد، اما آن صورتی بود؛ تمام شد. حالا قریب 50 سال است ـ بیشتر از 50 سال است ـ که ابدا در مجلس روحانی راه ندارد تا نظارت بکند؛ و این خلاف قانون اساسی است.»
بدین‌ترتیب نظارت علما بر قوانین مجلس، علی‌رغم قانونی بودن آن، در دوران پهلوی اول و دوم کاملا مسکوت ماند تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.

 تاسیس نهاد شورای نگهبان پس از استقرار جمهوری اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و متعاقب آن تاسیس نظام جمهوری اسلامی، جایگاه و کارکرد دین در اداره حکومت به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت. زمینه‌های ذهنی‌ و اعتقادی، متولیان نظام جمهوری اسلامی که بر پیوستگی دین و سیاست تاکید داشت، آنان را بر آن داشت تا دین را وارد شئون حکومت کرده و به‌منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت بین شرع و قوانین موضوعه، نهاد نظارتی شورای نگهبان را تاسیس کنند.
در قانون اساسی، به صراحت بیان شده است که جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه ایمان به خدا، معاد، عدل الهی و امامت بنا شده است. پس ضروری است که در قانون مذکور ساختاری پیش‌بینی شود تا از هرگونه انحراف که حین قانونگذاری در نهاد واضع قانون ممکن است رخ دهد جلوگیری کند.
براساس اصل 91 قانون اساسی، «به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. 2- شش نفر از حقوقدانان که به وسیله شورای عالی قضایی معرفی و توسط مجلس انتخاب می‌شوند.»
بدین ترتیب نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی ازجمله وظایف شورای نگهبان است. علاوه‌بر آن نظارت بر قانونی بودن انتخابات نیز برعهده این شوراست و شورای نگهبان بنابر اختیاری که از همان سال‌های حیات امام خمینی داشته، با دارا بودن حق نظارت استصوابی، حافظ آرای مردم بوده است.