در بیش از شش سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد شاید نقطه مشترک تمامی کارشناسان، نمایندگان و مدیران اقتصادی درباره‌ عملکرد این قانون، انحراف آن از قانون باشد. با این حال این روزها و در جریان تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری از مسائلی صحبت می‌شود که اثری از آن در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست و به نظر می‌رسد تنها برای استفاده اهمیت یارانه‌های نقدی برای عموم جامعه به منظور کسب آرای بیشتر است که بر آن تاکید وجود دارد.

اکنون کاندیداهای ریاست جمهوری هدفشان را رشد یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ فعلی به بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و البته بدون هیچ برنامه‌ای اعلام کرده‌اند و از سوی دیگر شاهدیم که دولت قبل هم بر موضوعات دیگری تاکید دارد.

رئیس دولت دهم در موضع‌گیری اخیر خود در رابطه با یارانه‌های نقدی عنوان کرده که "چرا می گویند پروژه‌های عمرانی در رکود است اما پول بدست آمده در هدفمندی را به مردم پرداخت می‌کنند؟ در حالی که این به هم ربطی ندارد و چند برابر این پول از مردم گرفته شده است به طوری که قیمت حامل‌های انرژی را تا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند اما فقط تا ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را به مردم پرداخت می‌کنند. " البته احمدی نژاد خواسته تا سوال شود مابقی آن کجا می‌رود؟

قانون هدفمندی‌یارانه‌ها چه می‌گوید؟

در این شرایط و جدا از تمامی شعارهای انتخاباتی، مواضع دولت قبل و البته واکنش‌های مسئولان فعلی در ادامه مروری خواهد شد بر قانون هدفمندی یارانه‌ها و مفاد تعیین شده برای دخل و خرج آن.

قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند به گونه‌ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله توسعه ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد. در عین حال که میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی و برق نیز اصلاح شود.

اما همین قانون سه بخش اصلی را برای خرج منابع به دست آمده تعیین می‌کند. اول در ماده (۷) تاکید شده تا ۵۰ درصد خالص وجوه به دست آمده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و درآمدهای تعیین شده در قانون در قالب پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی هزینه شود. در عین حال که از محل همین ۵۰ درصد باید برای اجرای  نظام جامع تأمین اجتماعی خرج شود که سه محل را در بر می‌گیرد؛ گسترش و تامین بیمه‌ها و خدمات درمانی، کمک به تامین هزینه مسکن و اشتغال و همچنین توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.

دومین محل مصارف درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به ماده(۸) برمی‌گردد. ۳۰ درصدی است که برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده  به منظور بهینه‌ سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار تولید و جبران بخشی از زیان‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سوخت و همچنین گسترش حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است.

اما در حالی مسئول ارشد دولت قبل  عنوان می‌کند که چرا حرف از نرسیدن منابع هدفمندی یارانه‌ها به پروژه‌های عمرانی مطرح می‌شود؟ که همین ادعا خود برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است، چرا که ماده (۱۱) قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد ۲۰ درصد باقی‌ مانده از محل خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(پروژه‌های عمرانی) خرج شود.

در این شرایط باید یادآور شد اگر چه دولت قبل تاکید دارد که یارانه‌های نقدی متعلق به خود مردم بوده و باید به آنها پرداخت شود، اما همین پرداخت‌های نقدی که دولت دهم اقدام به پرداخت آن به تمامی افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده بودند کرده موجب شد تا نه تنها منابعی برای پرداخت‌های غیرنقدی باقی نماند، بلکه تمامی منابع کسب شده به همراه میزان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از بودجه عمومی خرج پرداخت‌های نقدی شده است.

 در حالی عنوان شده که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی به مردم پرداخت می‌شود که به اعلام مدیران دولتی در حال حاضر بیش از ۷۵ میلیون نفر در ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند که در مجموع ماهانه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان و سالانه تا ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد. در عین حال که از ابتدای اجرای قانون تاکنون در حدود هفتادو چهار مرحله توزیع نقدی،   بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شده است. در این بین پروژه‌های عمرانی و سایر بخش‌های تعیین شده هم نفعی نبردند.

 درآمد هدفمندی چقدر است؟

موضوع دیگری که باید آن را مورد توجه قرار داد میزان درآمدهای هدفمندی و آنچه که از آن سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌شود است.

زمانی که محمود احمدی نژاد از آغاز اجرای قانون در آذر ماه ۱۳۸۹ خبر داد، قیمت حامل‌های انرژی را به یکباره و تا ۶۰۰ درصد افزایش داده بود. تغییراتی که کارشناسان و مدیران اقتصادی همچنان از شوک‌های اقتصادی و تاثیرخاص آن بر تورم سخن می‌گویند. این در حالی است که در مرحله بعد و در حدود سه سال اخیر در ادامه اجرای قانون، قیمت حامل ها تا ۷۰ درصد رشد کرد.

اما در جریان این رشد قیمت چندی پیش بود که میزان درآمد هدفمندی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده و برخی نمایندگان معتقد بودند درآمدهای هدفمندی ارقام کلانی بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است که محل خرج همه آن مشخص نیست. به هر حال ماجرا تا جایی پیش رفت که دیوان محاسبات برای اولین بار گزارشی را در این باره رسما منتشر کرد.

بنابر این گزارش، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجموعه ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش گاز و همچنین به‌طور اندک توانیر به حساب این سازمان واریز می‌شود. مجموعا، رقمی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تا حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن با بعد از کسر هزینه‌های موجود به حساب سازمان هدفمندی واریز می شود.

 این در حالی است که اعلام شد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال گذشته حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که باید تمام این منابع به خزانه واریز شود سپس از این مبلغ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر و ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد باقی‌مانده طبق قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

برای شرکت ملی گاز به عنوان دیگر محل درآمدی هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که باید واریز شود. از این مبلغ حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر شده و تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. همچنین شرکت توانیر برق را هر کیلووات ساعت ۶۷.۶ تومان به مشترکان خود می‌فروشد که کلیه وجوه به خزانه واریز خواهد شد، اما با توجه به این‌که بهای تمام شده هر کیلووات ساعت ۸۳.۳ تومان است قانونا موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست با این وجود براساس توافق و آیین‌نامه اجرایی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز می‌شود.

اما شرکت‌های آبفا دیگر محل تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها هستند که آنها نیز آب را کمتر از بهای تمام شده عرضه می‌کنند و منابع حاصل از فروش آن را به ازای هر مترمکعب ۴۷۰ تومان و به شماره‌حساب ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌کنند، اما چون بهای تمام شده هر مترمکعب آب ۱۱۰۰ تومان است بنابراین وجهی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی‌شود.