• ۵ بازدید
  • تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ مهرداد حاجی‌زاده فلاح پژوهشگر اقتصادی

ایالات متحده آمریکا، خنیاگر نظامی در اقتصاد

بسیاری از کشورهای درگیر به‌منظور تقویت بنیه دفاعی خود و پیشگیری از تجاوزگری بیگانگان، به افزایش هزینه‌های نظامی و دفاعی روی می‌آورند تا صرف مخارج دفاعی و امنیت شهروندان خود کنند. از بارزترین نمادهای آن گسترش تسلیحات نظامی در سطح جهانی است که کشورها را به‌سوی رکود تولیدات اقتصادی رهنمون می‌سازد. از این‌رو حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس را از این نظر می‌توان امری عادی تلقی کرد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چند صباحی است که حضور ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های آمریکایی در منطقه خلیج‌فارس تبدیل به بحث روز در رسانه‌ها و افکارعمومی کشورهای دنیا شده و گروهی این آرایش نظامی را برابری با جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر می‌کنند. از سوی دیگر، یک بررسی ساده نشان می‌دهد استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه، تازگی ندارد و یک روال مرسوم و برنامه روتین ارتش آمریکاست که همواره اجرا می‌شده است. حال سوال اینجاست که آیا منطقه شاهد یک رویارویی بین ایران با ایالات متحده و همپیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی خود است یا یک روال جاری و عادی پیش‌رو است؟ در گفتار پیش‌رو تلاش می‌کنیم پاسخ به این سوال را از ابعاد اقتصادی و نظامی بررسی ‌کنیم.

اقتصاد سیاسی نظامی‌گری در سال‌های بعد از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ تبیین شد. ابتدا نگرش جان مینارد کینز در قالب نظریه اشتغال مطرح شد تا زمینه برای افزایش هزینه‌های نظامی با چتر حمایت دولت در اقتصاد محقق شود.

ظهور قدرت‌های اقتصادی نوظهور در نقاط مختلف جهان مانند چین، هند، کره‌جنوبی، برزیل و... در سال‌های اخیر سبب بی‌ثباتی موقعیت کشورهای بزرگ غربی در عرصه اقتصاد شده است؛ لذا اقتصاد با چاشنی نظامی‌گری با احساس خطر حضور رقبای جدید و لزوم حفظ دسترسی به منابع انرژی به‌خصوص در منطقه خاورمیانه تشدید شده و در حال محکم‌کردن جای پای خود در اقتصاد جهانی با آرایش اقتصاد مبتنی‌بر فشار است.

از طرفی تئوریسین‌های توسعه بر این باورند که کشورهای صنعتی با توسل به اقتدار میلیتاریستی محدودیت‌های درون‌ساختاری خود را از طریق ایجاد سازوکارهای بحرانی به کشورهای دیگر انتقال می‌دهند و با دستیابی به شاخص‌های تکنولوژی از تله رکودی در ادوار اقتصادی و شرایط اقتصاد پس از رونق رها می‌شوند. زیرا اعتقاد بر این است که هرگونه رکود اقتصادی، امنیت اقتصادی آمریکا را به مخاطره می‌اندازد. به این سبب رهیافتی را برمی‌گزینند که معطوف به افزایش هزینه‌های نظامی در ایالات متحده آمریکاست.

سیاست اقتصاد نظامی‌گری، منحصر به کشورهایی است که در مرکزیت اقتصاد سرمایه‌داری قرار دارند و جایگاه نظامی بالای خود را طی رشد و تحول حاصل از ادوار اقتصادی کسب کرده‌اند. از این‌رو دو فاکتور بهره اقتصادی و توان نظامی، دو محور اصلی و اساس ادبیات این مناسبات حکمرانی طی سال‌ها شده است.

شالوده این نظر بر این فرض بنا نهاده شده است که در پس دوره‌های رونق اقتصادی، بروز رکود اقتصادی دامن اقتصاد کشورهای جهان را می‌گیرد. این رکود با خود تبعات غیرقابل پیش‌بینی همراه خواهد داشت. از این‌رو هرگاه اقتصاد سرمایه‌داری با نشانه‌هایی از رکود روبه‌رو شود؛ استفاده از نهادهای نظامی در دستور کار قرار می‌گیرد و با ایجاد تقاضاهایی هرچند به‌صورت مصنوعی، فعالیت‌های موثرتری در فرآیند بهینه‌سازی اقتصاد سیاسی شکل گیرد. این فعالیت‌ها موجب ایجاد تحرکاتی در سطح اقتصاد می‌شود و از تبعات رکود یاد‌شده می‌کاهد.

در دوره‌های انبساط و رونق اقتصادی، هواداران «اقتصاد آزاد» یا «اقتصاد بدون دولت» مواهب «دست نامرئی» و مکانیسم بازار اساس تنظیم بازار قرار می‌گیرد و به دولت‌ها توصیه می‌کنند از مداخله در امور اقتصادی کشور خودداری کنند، اما وقتی که دوره‌ طولانی رونق به‌ سر می‌رسد و دوره «بحران‌های اقتصادی» فرا می‌رسد؛ به ابزار نظامی برای کنترل اقتصاد توسل می‌جویند؛ چراکه به‌نظر می‌رسد در دوره رکود اقتصادی که مکانیسم بازار در برابر اعتراض‌های گسترده صنفی و اعتصابات کارگری آسیب‌پذیر می‌نماید، زمامداران کشورها ضرورت واگذاری تنظیم و کنترل اقتصاد «به دست نامرئی» را به دیدگاه کینزی حضور دولت تبدیل می‌کنند و اقتصاد سیاسی مبتنی‌بر نظامی‌گری به‌عنوان بازوی ایجاد تعادل اقتصادی با دیدگاه منافع ملی و امنیتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در چنین فرآیندی انواع اصلاحات و اقدامات ساختاری با هدف نجات نظام سرمایه‌داری با حربه نظامی‌گری یا ایجاد جنگ تجاری نضج می‌گیرد. اصلاحات و تعدیل ساختار اقتصادی پیش‌گفته فقط شامل اقدامات داخلی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و تجدید ساختار نهادها نمی‌شود، بلکه به‌منظور تسهیل در امور بازرگانی یا تحصیل بازارها و فرصت‌های جدید در خارج، سیاست خارجی را نیز درگیر می‌کند. از این‌رو شاید بتوان ادعا کرد سرنوشت نظام سرمایه‌داری با توانایی این نظام برای از سرگذراندن چالش‌های «رعب‌آور» دوره‌های بحرانی طولانی رکود اقتصادی را باید پیگیری کرد.

طیف قابل توجهی از موسسات آموزش عالی آمریکا، فعالیت‌پژوهشی خود را برای نهادهای نظامی و مرتبط با پنتاگون انجام می‌دهند. به‌عنوان مصداق در سال ۲۰۰۳ تنها در موسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه هاپکینز مشترکا مبلغ ۸۴۳ میلیون دلار از محل قراردادهای وزارت دفاع آمریکا را به خود تخصیص داده‌اند.

یکی از دغدغه‌های آمریکا به‌طور خاص منعطف به حوزه انرژی در منطقه خاورمیانه است. افزایش ارزش نفت و گاز در سال ۲۰۰۸ رکود سنگینی را بر اقتصاد آمریکا مستولی کرد و تعادل تولید را به‌طور کامل به‌هم زد. دغدغه برگشت به چنین وضعیتی باید پیشگیری شود، ضمن اینکه چین رقابت بلامنازعی را در این نقطه آغازگر بوده، آمریکا در تلاش است تا با دسترسی بر آن، از حضور چین در این منطقه مهم و حیاتی جلوگیری کند.

 به راه انداختن بازی هسته‌ای علیه ایران با یک نگاه استراتژیک و اجماع متحدان و نشاندن ایران روی صندلی محکوم از این منظر، تلقی پیش‌بینی رکود آتی اقتصاد در بلوک غرب را به اذهان جاری می‌کند.

به‌نظر می‌رسد رویارویی تجاری و جنگ فناورانه بین کره‌جنوبی و ژاپن از جانبی و ایجاد هراس و برجسته‌کردن نقش کره‌شمالی در تنش، تصور این ایده باشد که آمریکا سعی دارد با شرایط تحولات عصر جدید، ظرفیت‌های تولیدی را به‌سود خود طراحی و در کنار استراتژی نظامی، ادوار اقتصادی را هوشمندانه طراحی کند تا از شرایط رکود به‌نفع خود بهره‌ ببرد.

هر یک از مجموعه‌های یادشده را باید به‌عنوان بخشی از گروه‌ها و نیروهایی دانست که این تز را در آمریکا برای تسلط به سیاست جهانی تجویز می‌کنند. در این ارتباط نقش ۸۵۰۰۰ شرکت خصوصی کوچک و بزرگ و چندملیتی به‌عنوان پیمانکار وزارت دفاع آمریکا را نمی‌توان برای گسترش این هژمونی برگرفته از اقتصاد سیاسی نادیده انگاشت.
برخی از نظریه‌پردازان آمریکا بر این باورند که تزریق پول به حوزه‌های دفاعی کشور، منجر به تغییر در سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و انگاره‌های تجاری می‌شود. با این ترفند، اقتصاد کینزی توانست موقعیت خود را به‌گونه‌ای تدریجی، ارتقا دهد. این باور در نظریه‌پردازان وجود دارد که رونق اقتصادی برمبنای فشار از ماموریت‌های راهبردی آمریکا به‌هنگامه رکود است.

متاسفانه باید گفت از تاثیرات مهم رشد نظامی‌گری آمریکا در سایر کشورها، لحن تهدید و بروز جنگ‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی کشورهاست. وارد آمدن خسارت به سرمایه انسانی و مادی، کاهش تولیدات داخلی و صادرات و وارد آمدن زیان به درآمدهای ارزی، تبدیل‌شدن نیروی کار اقتصاد زمان صلح به نظامی عرصه جنگ، عدم تخصیص مناسب منابع، فرار مغزها و خروج سرمایه‌های انسانی، افزایش قیمت‌های داخلی و رشد واردات، افزایش قاچاق و جرائم پولشویی و افزایش بدهی‌ها‌ی خارجی کشورها و درنهایت به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در جهان متاثر از این دیدگاه و از بارقه‌های متاثر از این هژمونی است.

بسیاری از کشورهای درگیر به‌منظور تقویت بنیه دفاعی خود و پیشگیری از تجاوزگری بیگانگان، به افزایش هزینه‌های نظامی و دفاعی روی می‌آورند تا صرف مخارج دفاعی و امنیت شهروندان خود کنند. از بارزترین نمادهای آن گسترش تسلیحات نظامی در سطح جهانی است که کشورها را به‌سوی رکود تولیدات اقتصادی رهنمون می‌سازد. از این‌رو حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس را از این نظر می‌توان امری عادی تلقی کرد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها