• ۵ بازدید
  • تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0

جوابیه وزارت نفت به گزارش «فرهیختگان»

آنچه در گزارش روزنامه «فرهیختگان» آمده با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، گزارش تفریغ سالانه بودجه و گزارش مستند آقای محمد حسینی، رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بوده که اتفاقا همه این آمارها برای همه مخاطبان به راحتی قابل دسترسی است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز دوشنبه هفته جاری در گزارشی تحلیلی به بررسی عملکرد شرکت ملی نفت طی سال‌های اخیر پرداخت که این گزارش با واکنش شرکت ملی نفت مواجه شد. در این زمینه شرکت ملی نفت جوابیه‌ای به «فرهیختگان» ارسال کرده که مطابق ماده 23 قانون مطبوعات٬ بدون کم‌وکاست این جوابیه در ادامه منتشر می‌شود.

پیرو خبر منعکس‌شده مورخ 1398/4/17 آن روزنامه با عنوان «گزارش تحلیلی فرهیختگان از زوایای پنهان شرکت ملی نفت را بخوانید/ میانگین حقوق کارمندان این مجموعه 15 میلیون تومان است»، ضمن اعلام عدم تایید آن مطلب، توضیحاتی به شرح زیر جهت اطلاع نگارنده و عموم مردم شریف ایران ارائه می‌گردد.

1 - شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور تمامی درآمدهای نفتی خود را بی‌کم و کاست به حساب خزانه و صندوق توسعه ملی واریز کرده و بودجه مصوب سالانه خود را همانند دیگر سازما‌ن‌ها از محل همین منابع دریافت می‌کند؛ در حالی که خود برای تامین هزینه‌های جاری، عمرانی، فعالیت‌های تولیدی، توسعه‌ای، نگهداشت توان تولید و همچنین پرداخت بدهی‌هایشان به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، با مشکل مواجه است و سهم 5/14 درصدی از بودجه که جهت توسعه و نگهداشت این صنایع عظیم زیربنایی اختصاص یافته است، هیچ‌گاه تکافوی جبران این هزینه‌ها را نخواهد کرد. شرکت ملی نفت ایران در این رابطه تلاش کرده است تا برای جبران هزینه‌های خود از سایر روش‌های تامین منابع مالی مانند انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، مشارکت مردمی، جذب سرمایه خارجی از طرق ایجاد جذابیت در مدل‌های قراردادی و... استفاده کند.

جهت اطلاع نگارنده ذکر این مطلب لازم  است که بنابر اصول حاکم بر علم حسابداری، برحسب افزایش سالانه هزینه‌ها که شامل دستمزد، هزینه‌های جاری نظیر آب و برق و...، استهلاک و خرید تجهیزات، توسعه و ارتقای ناوگان شرکت ملی نفت ایران و... می‌شود، باید میزان بودجه سالانه افزایش یابد؛ این در حالی است که بودجه تخصیص‌یافته به صنعت نفت، برحسب پیش‌بینی میانگین فروش هر بشکه نفت خام در هر سال مشخص می‌شود؛ حال آنکه این رقم طی سال‌های گذشته نه‌تنها افزایش نیافته است، بلکه در مقایسه با برخی سال‌ها حتی به نصف نیز کاهش یافته است (برای نمونه میانگین فروش نفت خام در سال 1388 بالغ بر 147 دلار در هر بشکه بوده است؛ این در حالی است که این رقم در سال جاری به 67 دلار کاهش یافته است) تنها در مقایسه‌ای ساده بین این دو سال این نکته محرز می‌شود که در عین اینکه هزینه‌های جاری طی همین مدت حداقل به بیش از پنج‌برابر افزایش یافته است، اما بودجه تخصیص‌یافته به نفت حداقل به نصف کاهش یافته و پرواضح است که این مبلغ حتی نمی‌تواند تکافوی هزینه‌های جاری و حداقل افزایش دستمزدهای اعلام‌شده از طرف دولت و وزارت کار برای کارکنان را نیز بدهد.

2- متاسفانه نگارنده گزارش مورد بحث، وضعیت شغلی و حقوقی کل کارکنان دولت را با هم مقایسه می‌کند که این قیاس مع‌الفارق با شاخص‌های صحیحی انجام نمی‌شود. بدون‌شک شرایط سخت کاری در دمای شرجی بعضا بالای 50 درجه و در مواجهه با مشاغل خطرزایی چون مشاغل عملیاتی صنعت نفت، ایجاب می‌کند که میزان دستمزدهای انگیزشی برای کارکنان فعال در این صنعت بیشتر از دیگر مشاغل اداری و ستادی دولتی باشد؛ -کمااینکه میزان دستمزد بسیاری از کارکنان ستادی وزارت نفت بسیار پایین‌تر از کارکنان هم‌رده در دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی است- حال آنکه متاسفانه به‌دلیل سهم ناچیز نفت از بودجه این مهم میسر نمی‌شود. آیا نگارنده محترم گزارش روزنامه فرهیختگان تاکنون به این مطلب فکر کرده است که چگونه می‌توان تلاش‌ها و سختکوشی‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت را –به‌عنوان گردانندگان اصلی اقتصاد کشور- در شرایط بسیار دشوار، در وسط دریا و میان سکوهای نفتی و به‌دور از خانواده جبران کرد؟!

3- بنابر مستندات موجود، حقوق دریافتی کارکنان صنعت نفت یک‌پنجم کارکنان فعال در بخش خصوصی و یک‌بیست‌وپنجم شرکت‌های بین‌المللی نفتی است. در این خصوص لازم است تا یک‌بار برای همیشه بر این تصور اشتباه که کارکنان شاغل در صنعت نفت در قیاس با دیگر صنایع، از دستمرد دریافتی و مزایای بیشتری بهره‌مند‌ند، خط بطلان کشید.

4- در گزارش تحلیلی روزنامه فرهیختگان با استناد به منابع غیرموثق و اطلاعات و آمار نادرست میانگین حقوقی هر کارمند شرکت ملی نفت ایران در سال 1398 بالغ بر 17 میلیون و 888 هزار تومان اعلام‌شده و برای اثبات این ادعا به میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت اشاره شده است، این در حالی است که این رقم نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه میانگین حقوق دریافتی کارکنان فعال در صنعت نفت محسوب شود.

توضیح اینکه در استدلال ارائه‌شده در این گزارش، بودجه جاری اختصاص داده شده شرکت ملی نفت ایران به حقوق و دستمزد کارکنان بر تعداد نفرات کارمندان رسمی که عدد آن نیز به‌درستی اعلام نشده –صرف‌نظر از اعلام نیروهای پیمانکاری، قرارداد مدت معین و قرارداد مدت موقت- تقسیم شده و عددی به‌عنوان میانگین اعلام شده است؛ در حالی که استفاده از این روش برای تعیین میانگین حقوق هر فرد کاملا ناصحیح است.

5- درصد افزایش سقف حقوق‌ها در صنعت نفت مطابق قانون (درخصوص اعلام سقف پرداختی) و همانند دیگر ارگان‌های دولتی براساس مصوبه‌های دولت (برای کارکنان رسمی) و اعلام وزارت کار (برای نیروهای قراردادی و پیمانکاری) انجام می‌شود.

این در حالی است که نیروهای شاغل در صنعت نفت بسته به نوع و محل فعالیت، سابقه کاری، اقماری‌بودن خدمت در شمال و جنوب و... رقم‌های متفاوتی دریافت می‌کنند و بر همین مبنا نمی‌توان رقمی به‌عنوان میانگین پرداختی به تمامی کارکنان اعلام کرد. مزید اطلاع این نکته نیز یادآوری می‌شود که وزیر محترم نفت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب گذشته با شبکه دو سیما اعلام کرد که از میان بیش از 100 هزار کارمند شاغل در صنعت نفت، شاید 300 تا 400 نفر به‌دلیل سابقه کاری توانسته‌اند به سقف حقوق اعلام‌شده از سوی دولت دست یابند.

محمد ناصری-  رئیس روابط‌عمومی

 

توضیحات «فرهیختگان»

با توجه به مطالب مطرح‌شده در جوابیه شرکت ملی نفت ایران، «فرهیختگان» لازم می‌داند برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی پیرامون گزارش و در پاسخ به جوابیه شرکت ملی نفت ارائه دهد.

۱ در جوابیه شرکت ملی نفت آمده است: «روزنامه فرهیختگان با استناد به منابع غیرموثق و آمار نادرست حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان شرکت ملی نفت را بین 15 تا 18 میلیون تومان ذکر کرده است.» در پاسخ به این ادعای شرکت ملی نفت قابل ذکر است در دی‌ماه سال 1397 محمد حسینی، رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس آمار تفصیلی بودجه جاری شرکت ملی نفت را که در آن بودجه حقوق و دستمزد شرکت نیز درج شده بود، منتشر کرد که فرهیختگان هم با استناد به همین آمار و ارقام و البته با تطبیق بودجه حقوق و دستمزد و تعداد کارکنان شرکت ملی نفت رقم 15 تا 18 میلیون تومان را به‌عنوان میانگین حقوق دریافتی کارکنان این شرکت ذکر کرده است. در این زمینه با توجه به اینکه متاسفانه بودجه شرکت‌های دولتی سال‌ها بدون بررسی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد و از این منظر شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده بود، همواره شرکت‌های دولتی رسانه‌های جمعی را ناآگاه به مسائل و امور داخلی این شرکت‌ها خطاب می‌کردند، اما خوشبختانه با مطالبه عمومی که از سال 1397 در رسانه‌ها و سطح جامعه شکل گرفت، نمایندگان مجلس به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت ملی نفت ورود کردند که قطعا اطلاعات ارائه شده از سوی محمد حسینی، رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس مستدل و مستند است.

2 شرکت ملی نفت در جوابیه خود نه‌تنها رقم دقیقی از حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان این شرکت را اعلام نکرده، بلکه با ذکر این نکته که کارکنان شرکت ملی نفت در بدترین و سخت‌ترین شرایط اقلیمی به کشور خدمت می‌کنند، استدلال می‌کند پس کارکنان شرکت حق دارند حقوق و دستمزد بالاتر دریافت کنند. بر این اساس شرکت ملی نفت به‌طور غیرمستقیم ارقام دریافتی نسبتا بالای کارکنان را تایید و البته حق کارکنان آنان می‌داند. در این میان سوال این است که نیروهای انتظامی و نظامی کشور که شب و روز در مرزهای کشور و اتفاقا در سرما و گرما و درگیری با دشمنان این ملت، امنیت کشور را فراهم می‌کنند، آیا آنها هم از این چنین حقوق و دستمزدی برخوردارند؟ پاسخ قطعا خیر است.

3 در جوابیه شرکت ملی نفت آمده است: «بنابر مستندات موجود، حقوق دریافتی کارکنان این شرکت معادل یک‌پنجم کارکنان بخش خصوصی و یک‌بیستم شرکت‌های بین‌المللی است.» در این زمینه باید گفت اولا معلوم نیست استناد شرکت ملی نفت به حقوق و دستمزد کارکنان کدام بخش خصوصی است و اگر قرار بر مقایسه حقوق و دستمزدهاست، چرا این شرکت حقوق دریافتی کارکنان خود را با حقوق دریافتی معلمان، کارگران مشاغل سخت همچون استخراج معدن، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و دیگر اقشار مقایسه نکرده تا فهم آن برای عامه واضح‌تر و روشن‌تر باشد. ثانیا با توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور، استناد به حقوق دریافتی کارکنان شرکت‌های بین‌المللی نیز نه‌تنها از هیچ منطق علمی و فنی‌ای برخوردار نیست، بلکه تنها یک فرار رو به جلو برای توجیه هزینه‌های جاری بسیار بالای این شرکت است. درنهایت آنچه در گزارش روزنامه «فرهیختگان» آمده با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، گزارش تفریغ سالانه بودجه و گزارش مستند آقای محمد حسینی، رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بوده که اتفاقا همه این آمارها برای همه مخاطبان به راحتی قابل دسترسی است.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها