پیام‌رسان‌های داخلی نیازمند پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، برای اینکه وضعیت عرضه و تقاضا را در بازار پیام‌رسان‌های داخلی بررسی کنیم، ناچارا در ابتدا به مرور تاریخچه ارتباطات مجازی در ایران خواهیم پرداخت. پدید آمدن ارتباطات مجازی در ایران با ورود اینترنت به این کشور مقارن بود. چنان که اولین تعبیری که از اینترنت و فضای مجازی به ذهن متبادر می‌شود، همان ارتباطات مجازی است که از ایمیل و چت‌روم‌های اینترنتی و یاهو مسنجر شروع و به فیسبوک، وایبر و سپس تلگرام امروزی ختم شده است. شاید جذابیت عمده پیام‌رسان‌های موبایلی در دسترسی سریع و آسان به آنها باشد که آنها را به جذاب‌ترین سرگرمی ایرانیان در عصر حاضر بدل کرده و همه استفاده‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

آغاز نگرانی از مواجهه با پدیده‌های فناورانه شاید از بررسی سابقه رابطه فرهنگ و فناوری در ایران منشأ بگیرد، آنجا که عموم پدیده‌های فناورانه به شکلی یک‌باره و بدون داشتن زمینه‌های فرهنگی به جامعه ایرانی وارد شدند و همین نداشتن فرصت فرهنگ‌سازی و صد البته غفلت متولیان دولتی و حاکمیتی موجب شد قبل از اینکه از منافع و فرصت‌های فناوری لذت ببریم نگران عواقب و تهدیدات آن برای جامعه ایرانی باشیم.

در موضوع پیام‌رسان‌های موبایلی نیز از همان ابتدا فرصت برای خدمات‌دهندگان خارجی مهیا بود که از بازار بکر و بی‌رقیب ایران بیشتر و بیشتر بهره‌مند شوند. گرچه بی‌اعتمادی به توان داخلی و جدی نگرفتن متخصصان ایرانی موجب شد فرصت‌های محدود ورود فناوری در ایران یکی پس از دیگری از بین برود و فضا بیش از پیش برای رقبای قدرتمند خارجی فراهم شود، به شکلی که وایبر و تلگرام، بازیگران بلامنازع این عرصه حتی در مقاطعی فرصت مذاکره با دولت‌ها را پیدا کردند.

هوشمندی تلگرام در ارائه خدمات و امکانات جدید و کاربردی که اتفاقا متناسب با فرهنگ و نیازهای کاربران ایرانی صورت می‌گرفت، در کنار غفلت دستگاه‌های فرهنگی و سیاستگذار موجب شد در مقطعی نه‌چندان کوتاه اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام معادل بستر اصلی فضای مجازی تلقی شود و این فرهنگ‌سازی حجم عمده کاربران را به این سمت هدایت کند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها و منابع دیجیتال را به این سمت سوق دهد، ضربه‌های غیرقابل جبرانی را در عرصه فضای مجازی وارد کند و از این حیث همه شئون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی فضای مجازی را با تهدیدات بالقوه مواجه سازد تا نهایتا با ورود قوه قضائیه و همکاری قوه مجریه دسترسی به این پیام‌رسان در ایران مسدود شود.

فارغ از اینکه تا چه اندازه در قطع دسترسی کاربران به تلگرام موفق عمل شده و اینکه عوامل اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و حتی سیاسی در برخورد با این وجه از فناوری بررسی و چاره‌اندیشی شده است. نکته جالب توجه اینجاست که در میان کشمکش‌های سیاسی، حقوق کاربران ایرانی کمتر مورد توجه موافقان و مخالفان فیلترینگ تلگرام و حتی سیاستگذاران و متولیان فضای مجازی قرار گرفته و به‌نوعی مردم، در حالی که نیاز به ارتباطات را بیشتر از گذشته احساس می‌کنند در این میان سردرگم رها شده‌اند. متاسفانه دولت‌ها در دو دهه گذشته برای پدیده نوظهور فضای مجازی برنامه‌ای نداشته‌اند و البته وجود متولیان متعدد برای این فضا موجب شده است، عزم جدی و راسخی برای ساماندهی این پدیده ملاحظه نشود. در عین حال فعالیت‌های پراکنده در این عرصه نیز بیش از اینکه متناسب با شأن دولت در حد سیاستگذاری و راهبری کلی باشد، به‌نوعی دخالت در امور جزئی تلقی و عموما به هدر دادن منابع و فرصت‌ها و بدبینی کاربران منجر شده است.

به‌عنوان مثال در مورد شکستن انحصار تلگرام که در نامه رئیس‌جمهور به آن اشاره شده است، متاسفانه به‌ ایجاد بازار انحصاری برای تعداد معدودی از پیام‌رسان‌های داخلی منجر شده که نه‌تنها موجب رشد و ارتقای آنها نمی‌شود، بلکه هزینه‌های گزافی برای برندهای ایرانی در عرصه خدمات و محصولات دیجیتال ایجاد کرده و می‌کند و‌ انگیزه را از استعدادهای تازه‌وارد در این بخش خواهد گرفت و از طرفی به شکلی کاملا کاذب خیال تولید‌کننده داخلی را از بابت فرار از هزینه‌های رشد و ارتقای خدمات راحت می‌کند. انحصاری که مانند انحصار در بازار خودرو تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی را در حالی که از موضع بالا اصلا صدای مخاطب را نمی‌شوند، ضعیف و ضعیف‌تر کرده و به حجم انبوه نارضایتی و بی‌اعتمادی مخاطبان خواهد افزود.

امروزه با عجین شدن فناوری‌های ارتباطی با همه ابعاد زندگی روزمره شهروندان، تصمیم‌گیری در این عرصه‌ها بیش از آنکه محتاج داشتن پلتفرم و دانش فنی باشد، نیازمند پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی است، چراکه موفقیت یا عدم موفقیت یک ابزار یا حتی پلتفرم را کاربرانی که آحاد جامعه هستند، شکل می‌دهند و بدون داشتن آگاهی از خواست و نیازها و حتی منافع آنها نمی‌توان تصمیمات موفقی را اتخاذ کرد که با همراهی و موافقت قاطبه جامعه همراه باشد.