به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در بین انواع کنش‌ها و فعالیت‌هایی که توسط افراد یک جامعه صورت می‌گیرد می‌توان یک دسته‌بندی سه‌گانه انجام داد که منجر به پاسخ‌های مختلف از سوی جامعه یا نهادهای قانونی حاکمیتی می‌شود. تمام کنش‌های افراد شامل سه حالت کنش‌های خنثی، یعنی تمام فعالیت‌هایی که انجام دادن یا ندادن آنها منجر به پاداش یا توبیخ نمی‌شود، دسته دیگر کنش‌های اجباری و دسته سوم کنش‌های ممنوعه می‌شود. به‌طور مثال انجام دادن یک فعالیت برخلاف قانون مانند استعمال دخانیات در اماکن عمومی جزء فعالیت‌های ممنوعه اجتماعی است که انجام دادن آن توبیخ شدن توسط نهادهای دولتی را به همراه دارد یا انجام ندادن یک فعالیت اجباری مانند توقف پشت خط عابر پیاده نیز پیامدهای قانونی خود را دارد. در بین این سه‌گانه بخش اول یا فعالیت‌های خنثی بیشترین قسمت از فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهد.
ممنوعیت یا اجبار بودن هر یک از این کنش‌ها توسط بازیگران اجتماعی به صورت فردی یا گروهی با مشروعیت حاکمیتی یا هنجاری به صورت نهادهای اجتماعی تعیین می‌شود. در یک دید کلی‌تر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که نهادهای اجتماعی که وظیفه بررسی صحت اجرای این بایدها و نبایدها را دارند، در بهترین وضعیت از ابزارهایی مثل قانون استفاده می‌کنند که پایه‌گذاری آنها در بستر هنجاری و نوعی خروجی مشروع برای اعمال قدرت هنجارها در جامعه هستند، پس دایره هنجارها از دایره قانون در یک جامعه موضوعات بیشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر استراتژی‌های عمومی وجود دارد که کنش‌های اجتماعی را جهت‌دهی و شکل‌دهی می‌کند که این استراتژی‌ها می‌تواند ناشی از عقل‌گرایی عمومی برای منافع کلی و جمعی یا یک رویداد عاطفی باشد که افراد را به‌طور موقت هم‌نظر و هم‌جهت می‌کند.
هدف ما در این نوشته بررسی علل انتخاب‌های عقلانی و کنش‌های متقابل آنها با نهادها و رویداد‌های اجتماعی نیست، بلکه بررسی موضوع منابع طبیعی و استفاده عامه مردم از این منابع است که شاید از مشکلات اصلی جامعه ما باشد. می‌توان دید که در جامعه امروز در مواقعی که نیاز به گرفتن استراتژی‌های مشترک در مواردی باشد و سود و مزایای خاصی نصیب افرادی نشود، بسیج عمومی برای کمک‌رسانی و همدلی و هم‌فکری و در کل مشارکت بالا از سوی مردم تحسین‌برانگیز و قابل ستایش است، این نشان از وجود هنجارهایی در جامعه دارد که می‌تواند مردم را هم‌جهت و هم‌راستا برای اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت کند.
بحث اصلی بر سر فعالیت‌هایی است که در بین کنش‌هایی قرار می‌گیرند که انجام آنها دارای پاداش نیست و انجام ندادن آنها توبیخی ندارد، این کنش‌ها در قانون نیستند، دارای هنجارهای مشخصی نیستند یا هنجارهای آنها شکسته شده و قابلیت بازدارندگی و جهت‌دهی ندارند و افراد توانایی همکاری برای تدوین استراتژی مشترکی که بتواند معضلات را حل کند، ندارند. به‌طور مثال استفاده از منابع عمومی و مشاعات گاها از این گونه موارد هستند، وضعیت آب‌ها و منابع زیرزمینی را در نظر بگیرید؛ حفر چاه‌های غیرقانونی و استفاده از منابع آب زیرزمینی برای کشاورزی توسط افراد، موضوع منفعت شخصی است که منجر به افزایش درآمد موقت فرد می‌شود اگر فرد برای زمین کشاورزی خود چاهی حفر کند و نهادهای نظارتی متوجه این موضوع نشوند یا حتی جواز این فعالیت وضعیت مشخصی نداشته باشد. مانند توبیخ قانونی که مشمول و مشروط باشد، آنگاه عقلانی‌ترین انتخاب برای کشاورز سود و مزایای کوتاه‌مدت است. چراکه از وضعیت سایر کشاورزان و فعالیت آنها به خوبی آگاهی ندارد و بیم سودمندی دیگران و ضرر خود را می‌برد اما اگر از دید مزایا و منفعت به‌عنوان کنش عقلانی کشاورز نگاه کنیم، در بلندمدت و با خالی شدن این منابع تمام منبع درآمدی وی آسیب می‌بیند، پس چرا این بهره‌برداری‌ها رخ می‌دهند؟ در یک مسابقه عمومی و خلاء قانونی همراه با عدم قابلیت بازدارندگی قانون، کارکرد هنجاری نیز این توانایی را ندارد که به آنها نشان دهد منافع‌شان در بلندمدت هم بر آن منابع است. این کنش و سوء برداشت می‌تواند از سوی دولت یا جمعی از کشاورزان به صورت اتحادیه رخ دهد. حال که بازدارندگی قانونی مناسب وجود ندارد و هنجارهای فرهنگی هم متاثر از سیستم تولید سود برای ایجاد رفاه بیشتر است، وضعیت از همکاری جهت بهره‌برداری بیشتر به مسابقه برداشت و سود بیشتر تغییر یابد. در پایان از این سوددهی موقت آسیب اصلی را منابع طبیعی و درنهایت منفعت عمومی خواهند دید. در مورد موضوع آلودگی هوا که گلوی بسیاری از شهرهای ما را به سختی می‌فشارد هم می‌توان این دید را داشت.
آلوده شدن هوا برابر با مصرف منبع هوای سالمی است که برای عموم است و به‌عنوان منابع مشاع می‌توان از آن نام برد. موضوع استفاده عمومی از خودروها در تمام روز ناشی از همان خلاء قانونی است که اجازه می‌دهد شهروندان با توجه به دارایی مالی خود هر اندازه که می‌خواهند از وسایل نقلیه شخصی و سوخت‌های فسیلی استفاده کنند، این خلاء قانونی و نبود موضوعیت برای اجبار افراد به اصلاح الگوی استفاده از وسایل شخصی و نبود وضعیت توبیخی مناسب برای جلوگیری از تردد وسایل مخرب هوا، موضوع را به همان هنجارهایی می‌کشاند که درنهایت استراتژی عمومی برای اصلاح امور رنگ باخته و فرد منفعت فردی خود را برای بهره‌گیری در اولویت قرار می‌دهد.
در مورد مشاعات این چنینی گر چه ایجاد بستری که منجر به نوعی چسبندگی اجتماعی بین افراد ذی‌نفع و عامه مردم شود می‌تواند راهبرد اصلی باشد اما قابل مشاهده است که هنجارهای عمومی و به‌طور خاص فرهنگ عمومی که خاصه کشور ما هم نیست در همراهی قانون و نهادهای حاکمیتی همراه رنگ و لعاب‌دهی به هنجارهای گذشته مثلث جلوگیری از این رخدادها و سوءاستفاده‌هاست که متاسفانه هیچ‌یک هنوز نقش سازنده خود را به خوبی پیدا نکرده‌اند.
